وکیل نعمت زاده: درخواست پدر موکلم برای ملاقات با رئیس دادگاه را نپذیرفتم - دَبی بلاگ

ایسنا نوشت: در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل دیگر شبنم نعمت زاده خواست که با حضور در صندلی دفاعیات خود را بیان کند.

وکیل شبنم نعمت زاده پس از قرار دریافت در صندلی اظهار کرد: دلیل قانع نماینده ای در فرآیند پرونده دیده نشد که وجوهی را وصول نموده باشند و معین نیست جهت تحقیق رکن مادی جرم به کجا می رسد.

وی در رابطه با بحث قاچاق اضافه کرد: شرکت جهت کاهش هزینه های خود اقدام به بستن بعضی انبارها از جمله انبار مرکزی می نمایند و این انبار دارای مجوز بوده است و انبار کرج که با مبلغ 18 میلیون تومان اجاره شده بود در حال نامه نگاری با سازمان غذا و دارو بوده است.

وکیل شبنم نعمت زاده ادامه داد: با عنایت به اینکه شرکت مزبور دارای مجوز سراسر کشور بوده و دارای مجوز ماموریت فنی مربوط بوده است طی نامه 97.3.12 جهت بازدید انبار پاسخ داده اند و داروهای انبار از جمله مجوزهای رسمی توسط شرکت رسا فارمد تقدیم شده است.

در ادامه این جلسه وکیل شبنم نعمت زاده گفت: شرکت موکل من دارای مجوز پخش به سراسر کشور بوده است و برای اخذ مجوز انبار خود نامه نگاری هایی نموده بود و انتها در تاریخ 12 خرداد سال 97 سازمان غذا و دارو برای بازدید انبار پاسخ داد.

قاضی مسعودی مقام گفت: نامه ای در تاریخ 97.5.9 از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز صادر شده که در آن صراحتاً سازمان غذا و دارو از قاچاق و نگهداری داروی غیرمجاز در انبار موکل شما خبر داده است.

وکیل متهم نعمت زاده اظهار کرد: در شرایط اضطرار رخ داده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: اضطرار در نگهداری دارو و کالای استراتژیک وجود ندارد کما اینکه بسیاری از داروها فاسد شده اند. اضطرار در عدم پرداخت پول مفهوم دیگری است اما به معنای حقوقی درباره دارو معنایی ندارد. انبار موکل شما کشف شده و نیروی انتظامی آن را گزارش نموده است.

وکیل متهم نعمت زاده گفت: موکل من خود نامه زده که انبار او جابجا شده و اینها در شرایط خاص صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: هنگامی که کلید واژه ویلا، لواسان و قاچاق در کنار هم قرار می گیرند مردم فکر می نمایند که چه اتفاقی افتاده است.

وکیل متهم نعمت زاده در مورد ویلای لواسان موکلش گفت: من ساختمان ویلای موکل خود در لواسان را از نزدیک دیده ام و اصلا شبیه ویلا نیست بلکه شبیه به یک ساختمان است و چندین برابر معمولی تر از ویلاهای آن منطقه است.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: ما موکل شما را به لحاظ ساخت و خرید ویلا تعقیب نمی کنیم زیرا آن بحث پولشویی است و به اینکه پول های حاصل از منافع دارویی به کجا رفته است توجهی نمی کنیم. رفتار مجرمانه موکل شما در بحث انحصار و حقوق رقابتی مطرح است و متهم در رفتار مجرمانه دخالت داشته و به لحاظ رفتار مجرمانه ای که در کیفرخواست آمده تعقیب می گردد در اینجا عدم نظارت و مسامحه مورد بحث نیست.

در ادامه این جلسه، نیازآبادی نماینده دادستان با قرار دریافت در صندلی با بیان اینکه چند نکته در ارتباط با صحبت هایی که آقای وکیل فرمودند وجود دارد، گفت: نخست اینکه در ارتباط با فضای رسانه ای ایجاد شده باید گفت که این فضا برای همه پرونده های مفاسد اقتصادی با شدت و ضعف وجود دارد.

وی ادامه داد: البته اینکه فضای رسانه ای بر این پرونده هم تاثیر گذاشته صحیح است اما در روند آنالیز آن تاثیر نخواهد داشت.

نماینده دادستان ادامه داد: تنها یک شرکت رسا در این پرونده مطرح نیست بلکه هر دو شرکت متهم در این پرونده مورد آنالیز هستند.

نیازآبادی گفت: وکیل متهم گفتند که این پرونده با پیگیری صدور چند چک آغاز شده است، بله درست است همه پرونده ها با یک اتفاق ساده آغاز می شوند اما لزوما بعد از آنالیز به همان سادگی نخواهند بود و ممکن است ابعاد گسترده تری از پرونده معین و آنالیز گردد.

وی اضافه کرد: همه موارد فقهی کیفرخواست دلالت بر فعل مادی نمی کند و اگر بر اساس قاعده لاضرر و لاضرار هم باشد در آن ترک فعل صورت گرفته است.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات وکیل متهم نعمت زاده مبنی بر اینکه اساس استناد اظهارات بوده است گفت: شما اطلاعات مطلعین و نامه نگاری های خانم نعمت زاده را دلیل نمی دانید اگر دلیل نمی بینید چه دلایل دیگری وجود دارد که در کیفرخواست قید کنیم.

وی گفت: خانم نعمت زاده اقرار کردند که در حین راه اندازی انبار مجوز نداشته اند و همین یعنی جرم محقق شده است.

نماینده دادستان با اشاره به صحبت های وکیل متهم مبنی بر اضطرار در انجام آنچه که در پرونده جرم تلقی شده است، گفت: اگر بخواهیم اصل اضطرار را مبنا قرار دهیم شرایطی دارد که می بایست تک تک آنها قید گردد و در ماده 152 مجازات اسلامی به حفظ مال در شرایط اضطرار اشاره داشته است که در این پرونده حفظ اقتصادی نبوده است.

وی در مورد رفتار مادی گفت: فعالیتی که در جرم اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد فقط فاعلیت را شامل نمی گردد به فعل مادی دلالت نمی کند بلکه ترک فعل را هم شامل می گردد.

نماینده دادستان با اشاره به صحبت های وکیل نعمت زاده مبنی بر بحث خاص و عام اشاره شده در فقه، گفت: تمسک به اصول لفظی در اصول فقه در مباحث حقوق کیفری موثر نسیت. اگر بخواهیم در تعهدات موضوع عام و خاص را تایید کنیم اساساً چیزی برای تشدید مجازات وجود ندارد که ما در اینجا اجازه نداریم از آن استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: همچنین بحث تعدد معنوی که در حقوق کیفری از آن یاد می گردد تزاحم فقهی است و در مورد تعدد قانونگذار نپذیرفته است.

نماینده دادستان در رابطه با موضوع عدم علم متهمه نعمت زاده که از سوی وکیلش مطرح شد، گفت: علم متهمه با حضور در جلسات هیات مدیره برای دادستانی محرز است.

وی اضافه کرد: در مورد کشف انبار جدید هم باید پرونده جدید تشکیل گردد.

در ادامه این جلسه مظاهری وکیل دیگر متهم شبنم نعمت زاده با حضور در صندلی اظهار کرد: پدر خانم نعمت زاده از من خواست که قرار ملاقاتی را برای ایشان با رییس دادگاه هماهنگ کنم من به ایشان گفتم جناب قاضی نخواهند پذیرفت و درخواست ایشان را نیز نپذیرفتم چرا که اعتقاد دارم قطعاً اثر مثبت نخواهد داشت.

وی ادامه داد: آقای نعمت زاده انسان متدینی است و به دنبال اینکه اثر منفی در روند دادرسی داشته باشد نخواهد بود و اگر نامه نگاری نموده علی رغم منع ما بوده و ایشان به عنوان پدر تصور می نموده باید به فرزند خود یاری کند.

وکیل نعمت زاده ادامه داد: پس از اینکه تمام اطلاعات شرکت را به دادگاه و نماینده دادستان تقدیم کردم و تماماً اطلاعات اقتصادی موجود در شرکت و مستندات ارسال شده و شان پولشویی نداشته بلکه وصف مجرمانه بوده که عده ای در حیف و میل کردن دارو موثر بوده اند، نه اینکه دارویی برود و پولش خورده گردد و این گروه در جرم پایه نقش دارند.

مظاهری ادامه داد: در رابطه با دارو و این پرونده، با فعالان حوزه دارو صحبت هایی نموده ایم وضعیت دارو ناراحت نماینده است، امیدواریم مسئولان مربوطه برنامه ویژه ای را نسبت به آن در نظر بگیرند.

وکیل نعمت زاده گفت: نزدیک به 200 میلیارد تومان از اموال فراورینمایندگان دارو در این پرونده حیف و میل شده که رقم سنگینی است و خانم نعمت زاده در بازداشت است و در بازداشت هم خواهد ماند اما از محضر دادگاه می خواهم که تأمل نمایند و اشخاص دیگر این پرونده را که کسی گریبان آنها را نگرفته شناسایی و ارتباطشان با متهمان ارزیابی گردد و مقادیری از اموال برده شده شناسایی گردد تا هم حقوق فراوری نمایندگان دارو ایفا گردد و هم مداخله گران به سزای عمل خود برسند.

وی اضافه کرد: جرم آنقدر بزرگ است که نمی توان به دو نفر محدود کرد و ضروری است به آن پرداخته گردد.

وکیل نعمت زاده گفت: مثلا راجع به داروخانه لیدی مشهد فاکتورهای صوری صادر شده که باید کشف گردد ولی خانم نعمت زاده قطعا به مال خود خیانت نمی کند و فرآیندهایی است که در این زمینه باید کشف گردد. اساسا تصور ارتکاب جرم توسط شرکت منتفی است.

این وکیل با اشاره به بحث مطرح شده در مورد نقض حقوق رقابت از سوی این شرکت گفت: شرکت توسعه دارویی رسا رتبه 18 را دارد و تصور اینکه این گروه در بخش خصوصی بتواند در ابعاد بزرگ به رقابت پخش نمایندگان دارو ضربه بزند و انحصار ایجاد کند تصور نادرستی است.

وی در رابطه با اظهارات نماینده دادستان گفت: اظهار انگیزه باید انجام گردد که در پرونده وجود ندارد اینکه شهادت ها در دادسرا اخذ شده موضوعی است که باید دقیق و کامل آنالیز گردد چرا که شهادت اگر مبنای حقوقی داشته باشد باید در دادگاه باشد و فرصت مشهود علیه و امکان معرفی شاهد و جلب آن وجود داشته باشد و به این قدر نمی توان در دادگاه اکتفا کرد.

وکیل نعمت زاده از دادگاه خواست: درخواست دارم نقایص برطرف گردد تا حقیقت کشف گردد و اگر اشخاصی اموال فراورینمایندگان را برده اند به دادگاه آورده شوند تا اموال از آنها پس گرفته شده و حقوق فراورینمایندگان تامین گردد.

انتها قاضی مسعودی مقام با رسیدن به هنگام اذان ظهر ختم این جلسه رسیدگی را خاطرنشان کرد و خطاب به متهمان و وکلای آنها گفت: اظهارات تان مبتنی بر صداقت و راستگویی باشد و تا 7 روز آینده وقت دارید لایحه ارائه دهید. بعد از آن دادگاه وارد شور می گردد و رای را در زمان مقتضی صادر خواهد نمود.

abanhome.com: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت