ظهور دوباره فاشیسم از دل نئولیبرالیسم

خبرنگاران: ویکس می گوید: بی قاعدگی سرمایه داری، آمریکا را به بازگشت استبدادگرایی دهه 1920 و 1930 تهدید می نماید.این بار، هیچ جنبش مردمی از کانادا، ایالات متحده و اروپا، توانایی مبارزه با آن را ندارد؛ چون رسانه های غربی حامی نئولیبرالیسم اند.

ظهور دوباره فاشیسم از دل نئولیبرالیسم

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرنگاران، اریک هابس باون، در یکی از کتابهای اخیر خود با عنوان عصر بی نهایت ها، تضاد سرمایه داری و کمونیسم را معین نماینده خط مشی قرن بیستم دانسته است. این تضاد بدون شک، رویارویی ایدئولوژیهای مالی- اجتماعی، تاریخ اروپا و دنیا را - به ویژه پس از 1945 - تحت سلطه خود قرار داده است.

جان اف ویکس، اقتصاددان آمریکایی می گوید: خط مشی دیگر قرن بیستم، روبروه استبداد در مقابل دموکراسی و آزادی بود. تضاد نظام سرمایه داری و کمونیسم، دغدغه چهار نسل پیش از این بوده؛ ولی، برخاستن موج استبداد، خطر قریب الوقوع قرن 21 است. درک این خطر نیازمند نگاهی به قرن 20 است.

اریک هابس باون نویسنده عصر بی نهایت ها

ویکس در ادامه اظهار می دارد: با نزدیک شدن به صدمین سالگرد شروع جنگ دنیای اول، با مقایسه توازن قدرت های دنیای کنونی و اروپای 1914، روبرو می شویم. در سفری که اخیرا به چندین کشورآسیایی داشتم، متوجه شدم که شباهت های بسیاری همچون دموکراسی ضعیف و استبداد پرصلابت میان دوره معاصر و دوران دهه 1930 وجود دارد. مقایسه کشورهایی چون تایلند و هانوی؛ کشورهایی با دموکراسی اندک و رژیم استبدادی قدرتمند.

جان ویکس

تفاوت آرمانهای رژیم استبدادگر و دموکراتیک

در سال 1930، در بسیاری از کشورهای اروپایی، رقابت آرمانهای نظام استبدادگرا و دموکرات، مبارزات سیاسی را تحت سلطه خود قرار داده بود. ایتالیا، به موجب حکمرانی نسخه افراطی حکومت استبدادی فاشیست ها و انگلیس، به موجب تاسیسات به ظاهر دموکراتیک، از این رقابتها مستثنی بودند. در اواسط دهه 1930، رژیم های استبدادی سرمایه داری در آلمان و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی از جمله پرتقال و اسپانیا بر روی کار آمدند.

در واقع، در اواخر 1930، در کمتر کشور صنعتی ای، حکومت دموکراتیک، حکومت برتر محسوب می شد. در میان کشورهای پهناور، تنها در ایالات متحده آمریکا، تغییراتی به سوی پررنگ شدن مشارکت مردمی دیده می شد. جالب اینکه در زمان ریاست جمهوری فرانکلین دی روزولت، اتحادیه های صنفی، خود را به عنوان قوی ترین نیروی سیاسی معرفی کردند! اما اکنون، در قرن 21، پیدا کردن کشوری با تاسیسات دموکراتیک قدرتمند، در آمریکا و اروپا، کار بسیار دشواری است.

در ایالات متحده، رویارویی گروه راست گرای جمهوری خواه و گروه چپ گرای آزادی خواه، یکی متعصب و خشن، دیگری مبهم و پر نوسان، معین نماینده سیاستها هستند. گرایش ضد دموکراتیک با قوانینی که حق رای را در ایالات تحت کنترل آزادی خواستار محدود نموده، و نیز اقداماتی که وابسته به نژادپرستی و بیگانه ستیزی Tea Party است، قابل اثبات است. در کرسیهای کاخ سفید، یک دموکرات، آشکارا نسبت به گروههای متنفذ امنیت ملی بی تفاوت است. عدم کنترل نسخه کانادایی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، CSEC(سازمان امنیت ملی کانادا)، که دستور آن توسط نخست وزیر استفان هارپر صادر شد، نیز نگران نماینده است.

گرایشهای ضد دموکراتیک اروپایی، بسیار قدرتمندتر هستند. بریتانیا، گسترده ترین شبکه نظارت تصویری در اروپا (گزارش اخیر گاردین را در این باره بخوانید) و نیز قانون محدودیت ایجاد انجمنهای مردمی- به منظور کاهش تظاهراتهای مردمی- را دارد. بعلاوه، حملات وحشیانه دولت ائتلافی محافظه کاران به خانواده های فقیر- که مورد حمایتهای اجتماعی نهاده شد - به نقض حقوق بشر و نقض مردم سالاری، اعتبار قانونی داده و آن را به رسمیت شناخت. نظارت و کنترل، حمله بر مردم فقیر و ترس دولت از مهاجران، موجبات ایجاد یک رژیم ضد دموکراتیک قدرتمند را فراهم نموده است.

تمایلات استبدادگرایانه پیشین قاره اروپا، با شیوه های ریاضت مدارانه نئولیبرالی اروپایی که توسط کشور آلمان و تحت حمایتهای کمیسیونهای اروپایی شروع شده بود، جهشی پلکانی داشته است. دولتهای غیرمنتخب یونان (2011-2012) و ایتالیا (2011-2013) ، بارزترین و تکان دهنده ترین نمونه های تمایلات استبدادی و اقتدارگرایانه هستند و مهمتر از همه، موافقت مالی طولانی مدت اتحادیه اروپا است که در اتحادیه مالی و پولی اروپا با نام رسمی پیمان ثبات، همکاری و حکومت ثبت شده است.

اثر بخشی این موافقت نامه، در اوایل 2013 شروع شد و به شدت اقتدار پارلمانهای ملی را در معین سیاستهای مالی محدود کرد. موافقت نامه و اقدامات دیگری که مورد تقاضای دولت آلمان بود، به همراه سیاستهای پولی که در دستان بانک مرکزی اروپا و فراتر از مسئولی ت پذیری ملی بود، سیاستهای مالی را از کنترل عموم در آورد. این فرایند که تصمیمات بزرگ از عهده هیئت انتخاب نمایندگان خارج شد، به طور اساسی باور عمومی را در خصوص فرایندهای دموکراتیک تضعیف کرد.

اشتاین بروک

در سال 2013،پی یر اشتاین بروک، کاندیدای حزب سوسیال دموکرات صدارت آلمان، در سفارت آلمان سخنرانی کرد. در این سخنرانی، وی عنوان نمود: در صورتی که بودجه های ملی از دستورالعمل های بسته مالی تجاوز نمایند، کمیسیون اروپا، باید قدرت وتوی آنها را داشته باشد.

اشتاین بروک در کنار مرکل صدر اعظم آلمان

ویکس، اقتصاددان آمریکایی در واکنش به این ادعای اشتاین بروک گفت که وتوی بودجه های ملی، قوانین را نقض می نماید، وی مدعی شد که حاکمان باید جوابگوی دولت خود باشند. دموکرات پیشرو آلمانی پاسخ داد که ثبات مالی کشورها در گروی واگذاری بخشی از قدرت آنهاست. به عبارتی، ثبات مالی، شهروندان اروپایی را بر آن می دارد که حقوق دموکراتیک اصلی خود را واگذار نمایند تا بدین ترتیب، دولت، مسئولیت سیاستهای مالی خود را بپذیرد. این اصل، در راستای تکمیل و اجرای برنامه های نئولیبرال است که سیاستهای مالی اصلی و بزرگ را از کنترل دموکراتها خارج نمایند.

گرایش استبدادگرایی در ایالات متحده و اروپا، کاملا واضح است. منبع این گرایش در این کشورها چیست؟ در دهه های 1920 و 1930، پیدایش رژیم های استبدادگرا، به دنبال این تصور مردمی به وجود آمد که سرمایه داری بی قاعده، منجر به فجایع بزرگی شده است. این فجایع، شامل فاجعه بارترین جنگ تاریخ بشر، و مخرب ترین بحران مالی دنیا می گردد. بسیاری از راست گرایان و چپ گرایان، دموکراسی بورژوایی را فاسد و ناکارآمد می خوانند. در روسیه، مخالفت با سرمایه داری، به سوی ایجاد سیستمی دولتی که بر اساس علایق کارگران و رعایا بود گام برداشت. ولی با انتقال دولت کارگریِ خیالی به حکومت استبدادیِ مبدل، امیدها برای دموکراسی عمومی به ویرانی کشیده شد.

بدتر از آن، در ایتالیا و آلمان، بی اعتباری سرمایه داری لیبرال، منجر به دیکتاتوریهای بی شرمانه ای شد که ماهیت استبدادگرایانه خود را تکذیب می کردند. این رژیم فاشیستی، توسط نخبگان کسب و کار و به منظور حکومت سرمایه داری در روبروه با جنبش قدرتمند کارگری به وجود آمد. این رژیم های فاشیستی، نه تنها در شکست جنبش کارگری، بلکه در بازگرداندن اصول روشنگری به طور موفقیت آمیزی عمل کردند. نابودی این رژیم های وحشی، نیازمند راه اندازی جنگی فجیع تر از جنگهای 1918-1914 بود.

میلتون فریدمن

دلیل دیگر، جریانهای استبدادی فعلی اروپا و ایالات متحده، نخبگان کسب و کار است؛ نخبگانی که توسط ایدئولوژی نئولیبرال و (نه ایدئولوژی فاشیست) راهنمایی می شدند. نئولیبرالیسم پر ادعا، ادعا می کرد که ضامن آزادی است- عنوان سخنرانی میلتون فریدمن بازار آزاد، مردم آزاد بود که در ستایش تاجران در سال 1974 در لندن ایراد شد. واقعیت، درست عکس این اظهارات بود.

فریدمن در کنار بوش

نئولیبرالی که موجبات بی نظمی بازار را طی 30 سال اخیر فراهم کرد، ویرانگر آزادی بود. واضح ترین مکانیزمی که موجب این نابودی شد، ضعف قدرت اتحادیه کسب و کار و ضعف دیگر سازمانهای مردمی بود. موازات این ضعف قدرت، پیدایش و تحکیم قدرت سرمایه داری مالی بود که جهت کنترل رسانه ها، بحث های سیاسی و انتخابات تعبیه شده بودند.

اقتصاددان بریتانیایی روتس چیلد، در سال 1947، در مجله مالی The Economic Journal، نتایج سرمایه داری بی قاعده را به طور خلاصه برشمرد؛

...در زمینه رقابت کاری میان شرکت های بزرگ، جدایی سنتی سیاست و اقتصاد، ممکن نخواهد بود... انحصارگرایان چند جانبه، با کشمکشهای فراوانی، فاشیسم را به قدرت رساندند تا به وسیله فعالیتها و اقدامات سیاسی، صندلی خود را در بازار کار و در برابر رقبای کوچکترشان قدرت بخشیده و در نهایت، به منظور تغییر اوضاع تجاری دنیا به نفع خود، آنها را از میدان به در کردند.

بی قاعدگی سرمایه های مالی، ما را به بازگشت استبدادگرایی سرمایه داری دهه های 1920 و 1930 تهدید می نماید. ولی این بار، هیچ جنبش مردمی قدرتمندی از کانادا، ایالات متحده و اروپا، توانایی مبارزه با آن را نخواهد داشت. به علت عدم وجود جنبشی که یارای مبارزه با سرمایه داری بی قاعده را داشته باشد، و نیز به علت رسانه های جریان اصلی که حامی نئولیبرالیسم هستند؛ لازم است که دموکراسی آزاد و دیگر سکوهای خبری مترقی، به سوی مبارزات ضد استبدادی گام بردارند.

منبع: تسنیم

به "ظهور دوباره فاشیسم از دل نئولیبرالیسم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ظهور دوباره فاشیسم از دل نئولیبرالیسم"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید